نجاد يبدأ استعراض نفوذه في لبنان
 الاسد للمالكي: لا ندعم غير حكومة وطنية عراقية
 حرية التعبير تتلقى ضربات موجعة في مصر
 10 مليارات دولار فاتورة التخلص من القاعدة في اليمن
 الجزائر: هجوم شرق العاصمة يسفر عن خمسة قتلى
 رئيسة منظمة المرأة العربية تطالب حماية الأطفال من التعصّب والتطرّف
 تشيلي تنقذ ابطالها الوطنيين من تحت الارض
 الأردن يخطو نحو برلمان بلا معارضة
 الكويت تجري تغييرات قيادية في قطاعي النفط والبورصة
 تعرض بريطانيا لهجوم على الانترنت خطر حقيقي

First Published 2010-10-12


مظاهرات تؤجج الفتنة الطائفية

صحفيو مصر ينتقدون عجز الدولة امام الفتنة الطائفية

 
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بإنشاء مجلس أعلى للمواطنة وإصدار قانون يجرم التناول الصحفي والإعلامي للمسائل العقائدية.

ميدل ايست اونلاين
القاهرة ـ من ايهاب سلطان

اتفق رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية في مصر على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للمواطنة، وإصدار قانون موحد يجرم التناول الصحفي والإعلامي للمسائل العقائدية بهدف القضاء على الفتنة الطائفية التي تظهر من حين لآخر بشكل نهائي.

جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة الصحفيين تحت عنوان "نبذ الفتنة الطائفية" والذي انتقد دور الدولة في عدم التدخل بشكل جاد في إنهاء الفتنة الطائفية التي كادت أن تشعل البلاد، حيث طالب المشاركون بضرورة إصدار قانون رادع لتوضيح دور العبادة في القضاء على هذه الفتن، ومناشدتهم عدم التورط في الدخول في مناقشات طائفية ودينية.

واقترح الحضور تشكيل لجنة مراقبة من نقابة الصحفيين مهمتها تتبع كل ما ينشر في الصحف ومحاسبتها في حال إدانتها بتأجيج الفتن الطائفية، ووضع مبادئ إجبارية للتعامل مع قضايا الفتنة، كذلك تشكيل لجنة لاحتضان العاملين في مجال الإعلام والقنوات الفضائية وغير المنتمين إلى جداول القيد في النقابة، وذلك استجابة لاقتراح بضرورة تفعيل دور النقابة بتوجيه العاملين في الفضائيات ووسائل الإعلام بصفة عامة لعدم التعرض للمسائل العقائدية بشكل سلبي على المجتمع.

وطالب المشاركون المؤسسات الدينية المسلمة والمسيحية بالعودة إلى دورها الروحي، مشددين على ضرورة انتهاء مشاهد التظاهر أمام المساجد والكنائس واللجوء إلى القانون فقط لحل مشاكلهم دون تدخل المؤسسات الدينية.

وناشد المشاركون وزارتي الإعلام والاستثمار بالتدخل لوقف القنوات الدينية التي تحرض على الفتنة الطائفية.

وطالب عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام بإصدار قانون واضح لدور العبادة، وطالبها بعدم التورط في الدخول في مناقشات طائفية مع ضرورة تنظيم ورش عمل للصحفيين المسؤولين عن الملفات الدينية لتوعيتهم بخطورة تناول هذه القضايا.

ونقلت صحيفة الشروق عن رجائي عطية المحامي الشهير دعوته بضرورة تشكيل لجنة من عقلاء الطرفين المسلم والمسيحي لبحث وتناول مثل هذه القضايا، كما طالب الحكومة والأحزاب بأن تكون الانتخابات البرلمانية عن طريق القوائم، مخاطباّ الأحزاب بترشيح الأقباط على قوائمهم.

وطالب كمال زاخر المفكر المسيحي الكنيسة المصرية بإنشاء مكتب إعلامي وتسمية متحدث رسمي عنها.

وانتقد محمد نور فرحات المحامي خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، وطالب بإلغائها، وتفعيل القوانين التي تجرم تناول القضايا الطائفية.

وانتقدت الكاتبة فريدة النقاش بعض المؤسسات الصحفية في مصر التي تصر على التمييز بين المسلمين والمسيحيين، خاصة فيما يتعلق بمنح الوظائف للأقباط وهو ما يؤجج الفتنة الطائفية في البلاد.


طباعة شاملةطباعة مبسطة


اعلى